أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات حكمها في قضية اختلاس 139 ألفاً و438 درهماً من قسم الإيجارات في سوق التنين بالمنطقة العالمية، العائد لشركة نخيل، إذ قضت بمعاقبة المتهمين في القضية (ج.ك.ب ـ فلبينية) تعمل في قسم الإيجارات في سوق التنين، و(ج.ك.ت ـ سكرتير)، من موطنها، بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمهما المبلغ المختلس، وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما أوردته النيابة العامة، إلى أن المتهمين استوليا على أربعة شيكات عائدة لسوق التنين، عن طريق التزوير، بإضافة اسم المتهم الثاني إلى الشيكات كمستفيد، وصرفها وتسلم قيمتها، والاستيلاء عليها لمصلحتهما، شارحة أن المتهمة الأولى تعمل في مهنة منسق تنفيذي في قسم الإيجارات في سوق التنين، بمنطقة المدينة العالمية، العائدة لشركة نخيل، ومكلفة تنسيق عقود الايجار، ومقابلة المستأجرين، وتسلم الشيكات منهم، ومساعدتهم على تحريرها للجهة التي تعمل فيها. وخلال محاكمتهما، أقر المتهم الثاني في القضية أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بما اتهمته به النيابة العامة من جناية الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة ذات نفع عام، والتزوير في محررات غير رسمية واستعمالها والمشاركة فيها، بينما تغيبت المتهمة الثانية عن الحضور. وقال مسؤول في شركة نخيل في إفادته أمام النيابة العامة، إن المتهمة كانت تعمل في الشركة منذ ثلاث سنوات. أما المتهم الثاني فلا علاقة له بالشركة، مبيناً أنه في مايو من عام 2011، تركت المتهمة الأولى عملها في الشركة وغادرت الدولة، مدعية أنها ذاهبة الى والدتها المريضة في موطنها. وبعد مغادرتها تم إنذار العملاء المستأجرين من مجمع سوق التنين لعدم إيداعهم مقابل الايجار في حساب الشركة. وبمراجعة العملاء للشركة، تبين أنهم يحوزون صوراً ضوئية لشيكات وضعت عليها المتهمة الأولى اسم المستفيد، وهو سوق التنين، وختمت عليها بالتسلم بالختم الخاص بالشركة. وأضاف أنه تبين أن المتهمة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على قيمة أربعة شيكات.
الرئيسية 
